Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت رگفته است، گفت:این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرارگیرد.

وی افزود: این یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تحریم بود و هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ارزش پول ملی ما در گذشته سال‌ها وابسته بود به طلا و جواهرات و ذخائر بانک مرکزی؛ اینها را من نفی نمی خواهم بکنم ولی تاکید می کنم در دنیای رو به پیشرفت امروز، پشتوانه اصلی پول ملی همانا تولید ناخالص داخلی است یعنی هرچه تولید محصولات و خدمات در کشور بیشتر شود و سرعت گیرد، در مقایسه با دیگر کشورها، ارزش پول ملی ما بیشتر می‌شود. بنابراین تاکید بر تولید داخلی به نوعی پاتک علیه دشمنی است که تمایل دارد کشور را به فروپاشی اقتصادی برساند و مانع پیشرفت آن شود.

 بیشتر بخوانید:

                                هشدار مهم همتی به دولت درباره تورم و نرخ ارز/ جلوی انتظارات تورمی را بگیرید

                                تصمیم مهم دولت/ یارانه این افراد امسال قطع می‌شود

 این نماینده تهران ادامه داد:  افزایش تولید داخل منجر می شود به جوابگویی بهتر به نیازهای داخلی و حتی ایجاد توانایی برای صادرات. هرجا ما نتوانیم به نیازهای خود با تولیدات خود پاسخ گوییم ناگزیر می شویم به سراغ واردات برویم که اگر در جمع تراز تجاری محصولات ما و نه مواد اولیه، منفی شود به مفهوم تقویت کشورهایی است که مبدا واردات محصولات مصرفی برای ما می‌شوند. به طور خلاصه رونق و افزایش تولید از یک طرف باعث تقویت ارزش پول ملی و از طرف دیگر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و خروج از وابستگی به خام فروشی و همچنین کمک به مهار تورم می شود زیرا یکی از عوامل موثر بر تورم افزایش نقدینگی لجام گسبخته و غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی است. البته برای مهار قطعی تورم مقابله با کسری بودجه واقعی دولت را نباید نادیده گرفت و به نظر من این مستلزم اصلاح بودجه است.

وی در پاسخ به این سئوال که  آیا افزایش تولید داخلی قید و شرط ندارد؟ توضیح داد: حتما قید و شرط دارد: اول این که اولویت تولید باید برای جوابگویی به نیازهای داخلی باشد و در ادامه آن، تشویق صادرات. دوم این که کیفیت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده باید جوابگوی معیارهای مصوب باشد و الا به نارضایتی مصرف کنندگان می انجامد و به علاوه فرصت صادرات را ضایع می کند. سوم این که باید رقابت پذیر باشد والا هم قابلیت صادرات را از دست می‌دهد و هم رغبت به استفاده از کالای وارداتی مشابه را افزایش می‌دهد. از چنین تولیدات داخلی مرغوبی حتما باید پشتیبانی کرد. البته دولت در شرائط تحریم یعنی شرایط نابرابر اقتصادی یا جنگ، باید سعی کند مانع تعطیل شدن تولید و مانع پیروزی رقیب یا دشمن شود.

الزامات بهبود کیفیت و رقابت پذیری

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای بهبود کیفیت و رقابت پذیری باید هزینه‌های تحقیق و توسعه را تقبل کرد که بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و مصرف کننده موقعی به سراغ محصول برتر می رود که در جمع، هزینه های خرید و بهره برداری و تعمیر و نگهداری به نفع او تمام‌شود .

او نقبی به بهای سوخت در ایران زد و گفت:  در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی دهد . پس یکی از الزامات بهبود کیفیت ، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است. سود بسیاری از کارخانه‌ها ناشی از استفاده از انرژی  ارزان و ویژه‌خواری است. در واقع انرژی به تاراج می رود و عده‌ای هم به ثروتهای بادآورده می رسند و مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند! این نوع اداره کردن کشور توام با تبذیر و بی عدالتی و ستم به مصرف کنندگان است. این مشکلی است که نمونه بارز آن را در صنعت خودروسازی می‌بینیم .

میرسلیم ادامه داد: از این رو چاره حل مشکل ابتدا در اصلاح اقتصاد انرژی است و سپس اجباری کردن برخی از استانداردها که به ویژه جنبه ایمنی و محیط زیستی  پیدا می کند. اجباری کردن تمام استانداردها ، به ویژه در شرایط نابرابر تحریم، منجر به توقف تولید می شود که آن هم نقض غرض است. اقتصاد انرژی نیز در ترکیب با سیاست یارانه طوری انجام گیرد که اولا عدالت رعایت شود یعنی یارانه متناسب با استحقاق باشد و ثانیا امکان قاچاق سوخت را که در حدود ده در صد مصرف داخلی است، کلا حذف کند. به علاوه بر اجرای کامل سیاست‌های کلی ترابری که اولویت را به حمل ونقل عمومی بویژه راه‌آهنی می‌دهد، تاکید شود.

برخی تجاهل می‌کنند

نماینده تهران اضافه کرد:  کسانی که کاهش واردات سود آنها را کم می کند،  متاسفانه از هیچ کذب و افترا و هتاکی و آبروریزی علیه من خودداری نکرده‌اند که این خود حکایت از فساد و ویژه‌خواری گسترده آنها است. اطهار نظر های من جنبه فنی و مهندسی دارد؛ این‌جانب هیچ‌گاه نزد هیچ خودروسازی سهام و سمتی نداشته ام و ندارم و کار من همواره تحقیق و تدریس بوده و خدا را شکر می کنم که با همکاری مهندسان جوان این کشور توانستیم در دورانی که می خواستند با تحریم‌ها کشور را فلج کنند یعنی در دهه ۸۰، موتور ملی را برمبنای راهبرد مصوب دولت، توسعه دهیم و به تولید انبوه رسانیم تا امثال شرکت‌های پژو و رنو که متاثر از آمریکایند نتوانند ما را متوقف کنند. از این موفقیتها بسیاری از دوستان بی خبرند برخی نیز تجاهل می‌کنند! ولی قدر این مهندسان و فناوران و کارگران شریف را باید دانست و آنها را تقویت کرد و از شماتت آنها باید جدا خودداری کرد والا در حکم آب به آسیاب دشمن ریختن است به خاطر منافع و هوسهای زودگذر عده‌ای قلیل که مجهز به حربه‌ای قوی در تبلیغات مزورانه اند. البته آنها راه به جایی نخواهند برد و هم‌اینک در زمینه‌هایی تولید داخلی با کیفیت و با قابلیت رقابت شکل گرفته و نمونه امیدوارکننده‌ای در سال جاری، به کوری چشم بدخواهان، برای دیگر صنایع خواهد بود، ان شاءالله.

وی در جواب این سئوال که آیا قیمت‌های کنونی را قابل دفاع می دانید؟ توضیح داد: قیمت حاکم بر بازار قابل دفاع نیست وحکایت از مشکلات اقتصاد کلان کشور می‌کند که به دلیل سقوط ارزش پول ملی ، پس انداز کنندگان تمایل دارند برای جلوگیری از ضایع شدن پس اندازشان ، آن را مثلا در مسکن و زمین و ارز و طلا و حتی خودرو که کالایی سرمایه‌ای نیست، قراردهند. اصلاح این مشکل با خودروسازان نیست ؛ آنها خود به نوعی گرفتار این تلاطم اقتصادی شده‌اند که چاره اصلی آن را در پاسخ به سوال اول مختصرا ذکر کردم. البته در شرایط بهینه خودروسازان می توانند به ویژه با کاهش هزینه‌های مالی خود قیمت تمام شده را تا ۱۵٪ کاهش دهند، اما قیمت بازار تحت تاثیر عوامل دیگری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مطلق واردات مخالفید؟ افزود:  در شرایط عادی و تجارت آزاد مخالفت با واردات معنا ندارد. هر کشور برای خود مزیتی دارد و تولید کنندگان نیز سعی می‌کنند برای افزایش رقابت‌پذیری از این مزایا استفاده کنند. ما در شرایط تحریم دسترسی به بازار آزاد تجارت جهانی نداریم، ناگزیر باید اصالت را به تولید داخلی بدهیم به ویژه که محدودیت ارزی  و محدودیت شرائط انتقال ارز ایجاب می کند ما در واردات متمرکز شویم بر آنچه ضروری است، چه برای مصرف مانند برخی اقلام کشاورزی و چه برای تولید مانند برخی از قطعات که به خودکفایی نرسیده‌ایم یا توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. خودرو در هیچکدام از این موارد قرارندارد. با این حال من همواره اعتقاد داشته ام که مناسب است در حدود ۲ الی ۳ در هزار نیاز از طریق واردات تأمین شود تا هم با فناوری‌های دیگران آشنا شویم و هم براثر فشار مطالبات مردم ، تولیدکنندگان ضرورت نوآوری و پیشرفت را فراموش نکنند.

223223

کد خبر 1748948

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مصطفی میرسلیم انرژی بنزین سهمیه بندی بنزین واردات بنزین ارزش پول ملی تولید داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای برنامه‌های راهبردی برای دو زنجیره مهم مازندران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از شناسایی ظرفیت‌های متعدد در زنجیره‌های مرکبات، کیوی و گردشگری و صنایع‌دستی با ارائه برنامه‌های راهبردی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حسن خیریان‌پور_ شامگاه _شنبه هشتم اردیبهشت _ در مراسم آغاز به کار ایران اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران، با اشاره به حضور مازندران در نمایشگاه اسپور ۲۰۲۴ به منظور شناساندن زنجیره‌های ارزش راهبردی این استان به همراه ۳۰ استان کشور اظهار کرد: در وضعیت موجود دو زنجیره ارزش مرکبات و کیوی و زنجیره ارزش گردشگری و صنایع دستی برای استان مازندران تعریف شده است.

وی افزود: به جهت ظرفیت‌هایی که استان مازندران دارد ۱۰ زنجیره دیگر نیز تهیه شده و با تاکید استاندار مازندران در برنامه‌های زنجیره ارزش راهبردی قرار می‌گیرد.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در حوزه مرکبات و کیوی مازندران بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغوب‌ترین نوع مرکبات کشور و بالغ بر ۲۲۰ تن کیوی در این استان تولید می‌شود، گفت: در این استان زنجیره این محصولات به صورت کامل فعالیت دارند و از مرحله تأمین نهال، نهال اصلاح شده و دقیق و نیز در مراحل بعدی در زمینه تولید و شناسنامه‌دار کردن باغ‌ها، سردخانه‌ها و سورتینگ‌ها مازندران ظرفیت‌های مناسبی در بخش کیوی و مرکبات دارد.

خیریان‌پور با اشاره به اینکه وجود پایانه‌های صادراتی برای تأمین مصرف نیاز داخلی و صادرات محور کردن ظرفیت مهمی در استان به شمار می‌روند، یادآور شد: توجه به صنایع تبدیلی فرآوری و برندسازی از موارد دیگری است که موجب می‌شود تولید و فروش این محصولات از حالت خام فروشی محصول را خارج کند و با ارزش افزوده بیشتری به بازار ارائه شود.

وی با اشاره به امر گردشگری و صنایع دستی در مازندران از وجود ظرفیت متعدد عنوان و مطرح کرد: گردشگری سلامت، طبیعت گردی، پرنده‌نگری و گردشگری دریایی در کنار ظرفیت‌های تولید انواع صنایع دستی از ظرفیت‌های مهمی در این استان هستند که می‌توانند در حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

کد خبر 748545

دیگر خبرها

  • قرارگاه تولید مسکن ارزان‌قیمت در برنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است
  • تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود
  • اجرای برنامه‌های راهبردی برای دو زنجیره مهم مازندران
  • نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
  • چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی
  • چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
  • ایمنی بالای خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت CNG با وجود تخریب‌های مافیای بنزین
  • ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور